آمار سه ماهه از تولید ناخالص داخلی؛ چرا «رشد اقتصادی» حس نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۴۳۷۲
کارشناسان معتقدند ردپای چند عامل اصلی درمیان است. نخست اینکه بخش اصلی افزایش رشد اقتصادی در بهار سال جاری به‌دلیل بهبود تولیدات بخش نفت و گاز بوده است که در کوتاه‌مدت اثر کمتری بر رفاه گروه‌های درآمدی خانوارها دارد؛ به‌ویژه که استفاده از درآمدهای نفتی نیز به‌دلیل تحریم‌ها با چالش روبه‌رو است. نکته دیگر بالا بودن سطح تورم در نیم‌دهه گذشته بوده که ضربه قابل توجهی به رفاه مردم زده و برای ترمیم سفره خانوار نیاز به تداوم رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای‌اقتصاد، نکته دیگری که وجود دارد ارزیابی دقت آمار‌های دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار است که در برخی بخش‌ها تفاوت قابل توجهی بین آمارها به چشم می‌خورد. از دید کارشناسان با وجود بالا بودن رشد مصرف بخش خصوصی در گزارش‌ها که نشانگر مصرف خانوارها است، این رشد توسط مردم حس نمی‌شود.
بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی بهار۱۴۰۲ نشان می‌دهد این دو نهاد ارقام بالایی را برای رشد فصل اول سال جاری برآورد کرده‌اند. با این حال نگاهی به جزئیات این دو گزارش و مقایسه آن برخی پرسش‌ها را در رابطه با اختلاف در ارقام و همچنین شیوه محاسبات به‌وجود آورده است.
در همین رابطه محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» به موشکافی کارنامه رشد اقتصادی ایران در سه‌ماه ابتدایی سال جاری پرداخته است. در این گزارش به این سوال پاسخ داده شده است که چرا رشد از سوی مردم حس نمی‌شود.
بانک‌مرکزی و مرکز آمار طی دو هفته گذشته اطلاعات مربوط رشد اقتصادی سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ را منتشر کردند. بررسی این آمارها چه تصویری از اقتصاد ایران در فصل بهار سال جاری به ما ارائه می‌دهد؟
در گزارش مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷.۹درصد و بر اساس اعلام بانک‌مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۶.۲درصد و به قیمت بازار ۶.۴درصد بوده است. مشخص است که مطابق معمول سطح رشد در گزارش این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است. به این معنی که به قیمت بازار ۱.۵واحد درصد اختلاف میان رشد اقتصادی اعلام‌شده در این دو گزارش وجود دارد.
آیا این اختلاف محاسباتی در اجزای رشد اقتصادی هم وجود دارد؟
بله، نکته جالب این است که به نظر می‌رسد این دو نهاد آمار دو کشور جداگانه را اعلام می‌کنند. برای مثال زمانی که به اجزای رشد بخشی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بانک‌مرکزی رشد بهار را در بخش کشاورزی مثبت ۲.۲درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که مرکز آمار این بخش را منفی ۴.۶درصد اعلام کرده است. اینکه دو نهاد آماری بخش کشاورزی کشور را به دو جهت مخالف بررسی کردند، نکته عجیب و البته قابل توجهی است یا برای مثال در بخش خدمات هر دو نهاد رشد بالایی را اعلام کردند و مطابق اعلام مرکز آمار رشد این بخش ۹.۳درصد و به گزارش بانک‌مرکزی ۶.۳درصد بوده است؛ اما در اجزا با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارند. برای مثال رشد خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و هتل رستوران در گزارش مرکز آمار منفی ۰.۳درصد است و در گزارش بانک‌مرکزی ۴.۷درصد است که نشان می‌دهد در زیر اجزای رشد این دو نهاد اختلاف‌های جدی دارند. متاسفانه در سمت هزینه هم این مساله وجود دارد. برای مثال مرکز آمار می‌گوید در فصل بهار رشد واردات ما منفی بوده است و از آن طرف بانک‌مرکزی اعلام می‌کند ۵.۵درصد رشد مثبت داشته است.
به نظر می‌رسد این تفاوت‌های آماری مشکل بسیار جدی در اقتصاد است. این موضوع چه اثراتی بر روند‌های اقتصادی خواهد گذاشت؟
همه این موارد نشان می‌دهد از لحاظ آماری در کشور ما مشکلاتی وجود دارد و با وجود همه زحمات به نظر می‌رسد فرآیند تحلیل کیفی داده‌ها به درستی انجام نشده است و با قطعیت نمی‌شود گفت کدام نها آمار با کیفیتی را ارائه می‌دهد. این موضوع با توجه به اینکه این آمار مبنای تصمیم‌گیری در بسیاری از بخشهای اقتصادی است، می‌تواند سیاستگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال طی روز‌های گذشته اظهارات بسیاری از سوی مسوولان وزارت راه در رابطه با رشد بخش ساختمان شنیده شده که در سه‌ماه ابتدایی سال مرکز آمار آن را ۴.۷درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که بانک‌مرکزی آن را ۱.۶درصد گزارش کرده است. این موضوع نشان می‌دهد برای سیاستگذار نیز سردرگمی رخ خواهد داد و این امکان را فراهم می‌کند که زمانی که بخواهد کارنامه و عملکرد خود را ارائه کند به سمت آمار بالاتر برود. اما واقعیت این است که ما باید قطعا یک نظام آماری بهتر و کارآتر داشته باشیم تا بتوانیم بهتر برای اقتصاد ایران تصمیم بگیریم.
صرف‌نظر از این اختلاف‌ها هر دو نهاد رشد بالایی را برای بهار۱۴۰۲ اعلام کردند و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به بخش نفت بوده است. اما آیا این رشد تدوام خواهد یافت؟
دلایل متعددی وجود دارد که می‌تواند توجیه کند این رشد ادامه نخواهد یافت. برای مثال در آمار‌های بانک‌مرکزی مهم‌ترین بخشی که رشد داشته بخش نفت بوده با رشد ۱۶.۴درصدی. این رشد نیز ناشی از افزایش صادرات نفتی کشور در ماه‌های اخیر بوده است و حدود ۱.۵واحد درصد از رشد ۶درصدی بانک‌مرکزی را رشد صادرات نفتی توضیح می‌دهد.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، رشد بخش نفت در فصول مختلف سال گذشته است. رشد بخش نفت در فصل بهار۱۴۰۱، ۳.۵درصد، در تابستان ۱۰.۵، پاییز، ۱۵.۴ و در زمستان ۱۲درصد بوده است. مشاهده می‌شود که از تابستان سال گذشته صادرات نفتی ما جهش قابل توجهی داشته است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم این رشد در تابستان، پاییز و زمستان سال۱۴۰۲ دیگر ادامه پیدا نکند؛ بنابراین انتظار داریم رشد بخش نفت در ادامه سال کاهش یافته و حتی به‌گونه‌ای باشد که رشد این بخش در کل سال۱۴۰۲ به زیر ۵درصد برسد که طبیعتا رشد اقتصادی سال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
چرا اعتقاد دارید رشد بخش نفت ادامه پیدا نخواهد کرد؟
با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدی در بخش نفت اتفاق نیفتاده است، احتمالا ظرفیت تولیدی بیش از این هم نخواهیم داشت و حتی در صورت رفع تحریم‌ها چندان ظرفیت افزایش صادراتی نخواهیم داشت؛ بنابراین انتظار ما این است که صادرات نفتی ما فعلا افزایش قابل توجهی پیدا نکند؛ در نتیجه رشد اقتصادی چندان بالایی نیز نخواهیم داشت.
یکی دیگر از بخشهای مهم اقتصاد که سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته، بخش صنعت است. روند رشد این بخش از سال گذشته به چه صورت بوده است؟
رشد بخش صنعت نیز در سه‌ماه اول مطابق آمار بانک‌مرکزی ۴.۲درصد بوده است و در فصول۱۴۰۱ به ترتیب برابر۲درصد، ۱۱.۵، ۱۰.۲ و ۱۳.۵درصد بوده است؛ بنابراین اگر بخش صنعت با دست فرمان بهار امسال پیش برود احتمالا رشد بسیار کمتری از سال۱۴۰۱ را تجربه خواهد کرد که معادل ۹.۵درصد بوده است.
دلیل اصلی کاهش رشد بخش صنعت چیست؟
بخش مهمی از رشد صنعت از تابستان سال گذشته آغاز و ناشی از رشد خودروسازی و صنایع بزرگ ما بوده که در فصل اول امسال هم این رشد ادامه پیدا کرده است؛ اما بحث تامین انرژی صنایع یک مشکل جدی پیش روی ادامه این رشد خواهد بود و احتمالا برای پاییز و زمستان نیز تامین گاز همچنان مشکلاتی خواهد داشت.
آیا روندی که از سال گذشته در بخش نفت و صنعت شاهد آن بودیم، در صنایع دیگر نیز مشاهده می‌شود؟
بله همین‌طور است. برای مثال مطابق اعلام بانک مرکزی رشد بخش ساختمان نیز در فصل بهار سال گذشته منفی ۸درصد بوده که در بهار سال جاری به ۱.۶درصد رسیده است. در فصول دیگر سال گذشته نیز به ترتیب ۳.۵درصد، ۶.۸درصد و ۲.۸درصد بوده است؛ بنابراین با توجه به رکود بخش ساختمان انتظار داریم که رشد این بخش کمتر شود. این روند همچنین برای بخشهای حمل‌ونقل و انبارداری، بهداشت و هنر و سرگرمی و اداره امور عمومی نیز صدق می‌کند. همچنین در حوزه زیربخش‌های خدمات نیز با توجه به افزایش تجارت خارجی بخش حمل‌ونقل رشد قابل توجهی داشته است که به همان دلایلی که پیش از این اشاره کردم به نظر می‌رسد این هم در ماه‌های آتی ادامه پیدا نکند.
یکی از نکاتی که بر آن تاکید می‌شود این است رشد اقتصادی زمانی منجر به رفاه می‌شود که همزمان مصرف خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کرده باشد. در بهار۱۴۰۲ وضعیت این بخش به چه صورت بوده است؟
مطابق آمار بانک‌مرکزی در بخش هزینه حساب‌های ملی، عمده این هزینه‌ها در حوزه مصرف و مخارج دولت اتفاق افتاده و سهم صادرات و رشد تشکیل سرمایه در آن بسیار ناچیز بوده است. بررسی اجزای هزینه نشان می‌دهد مصرف خصوصی حدود ۸.۲درصد رشد پیدا کرده و صادرات ۹.۴درصد. صادرات که بخش عمده آن به‌دلیل صادرات نفتی بوده است. اما در رابطه با مصرف خصوصی ابهاماتی وجود دارد؛ زیرا این رشد در شرایطی اتفاق افتاده است که احساس جدی از سوی جامعه مبنی بر اینکه ۸درصد مازاد بر تورم هزینه کرده باشند، وجود ندارد. در شرایطی که تورم بیش از ۵۰درصدی در اقتصاد وجود دارد این آمار یعنی در سبد خانوار ایرانی ۶۰درصد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده باشد که صحت آن محل سوال است. همچنین واقعیت‌هایی که از سایر داده‌ها نیز دریافت می‌شود چندان تایید کننده آمار مصرف به این معنی نیست. برای مثال در شرایطی که شوکهای ارزی پشت سر گذاشتیم و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد شکل نگرفته، اینکه چرا مصرف خصوصی در اقتصاد رشد داشته سوال‌برانگیز است. اما می‌دانیم که منابع دقیقی هم برای بررسی این آمار مصرف وجود ندارد و شاید بهتر است صبر کنیم و آمار سال بودجه خانوار را ببینیم؛ اما تا آن زمان به محاسبات این دو نهاد احترام می‌گذاریم.
شما در ابتدای صحبت‌های خود به اختلاف آمار‌های منتشرشده در بخشهای مختلف گزارش‌های مرکز آمار و بانک‌مرکزی اشاره کردید. یکی از این بخش‌ها واسطه‌گری مالی است که اختلاف جدی در ارقام آن وجود دارد. از نظر شما چه دلیلی برای این اختلاف وجود دارد؟
همان‌طور که اشاره کردید این بخش اختلاف زیادی در گزارش‌های این دو نهاد آماری دارد. در گزارش مرکز آمار رشد این بخش ۴۳درصد اعلام شده است که البته جواب قانع‌کننده‌ای برای آن نداریم. از طرف دیگر در گزارش بانک‌مرکزی رشد این بخش حدود ۳درصد بوده است. اینکه محاسبات این دو نهاد ۴۰واحد درصد تفاوت داشته باشد آن هم در یک زیربخش مهم حساب‌های ملی که می‌تواند یک واحد درصد در رشد کلی اختلاف ایجاد کند، بسیار محل ابهام است؛ بنابراین به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که نهاد‌های آماری درباره نحوه محاسبه خود و کنترل کیفی داده‌ها توضیحات بیشتری ارائه دهند.
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت است و وضعیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود. اقتصاد ایران نیز در دهه۹۰ وضعیت مطلوبی در این حوزه نداشته است و کارشناسان بر لزوم بهبود آن تاکید می‌کنند. وضعیت این متغیر در بهار۱۴۰۲ به چه صورت بوده است؟
متاسفانه سهم تشکیل سرمایه ثابت در رشد اقتصادی نسبت به مخارج دولت و مصرف خصوصی ناچیز بوده است. در اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نکته جالب توجهی وجود دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بانک‌مرکزی ۲درصد رشد داشته است. در میان اجزای آن ماشین‌آلات ۱.۹درصد، ساختمان ۱.۷درصد و سایر تشکیل سرمایه ۷.۷درصد رشد داشته است. اگر منظور از این سایر تشکیل سرمایه، تغییر در موجودی انبار است که اگر رشد آن لحاظ می‌شود یعنی اقتصاد مشکل تقاضا پیدا کرده است یا اگر منظور تشکیل سرمایه در کالاهای تولید نشده یا کالاهای مالی است که نشان می‌دهد انگیزه سرمایه‌گذاری در فرآیند‌های تولیدی در اقتصاد ناچیز است و تشکیل سرمایه به سمت بخشهای مولد نمی‌رود. به همین دلیل است که اشاره کردم رشد بخش صنعت نیز نمی‌تواند تداوم یابد؛ زیرا با توجه به اینکه تشکیل سرمایه جدی در اقتصاد اتفاق نیفتاده است، چندان نمی‌توان انتظار تحریک رشد صنعت را داشت.
شما در بررسی بخشهای مختلف اقتصاد بر احتمال عدم تداوم رشد آن‌ها اشاره کردید. این موضوع به این معنی است که نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی بالا در فصول بعدی ادامه داشته باشد؟
همین‌طور است. مجموعا می‌توان گفت این رشد چندان نمی‌تواند به رشد‌های آتی کمک کند؛ زیرا رشد تشکیل سرمایه بخش ناچیزی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین صرف نظر از رشد بالای بخش نفت که برون‌زا است با توجه به رشد پایین بخش صنعت نمی‌توان گفت با رشد باکیفیتی مواجه هستیم. اما نفس بالا بودن رشد می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شده و امید است بتواند به خروج اقتصاد ایران از دام رکود نیز کمک کند.
شما در صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کردید که جامعه رشد اقتصادی اتفاق‌افتاده را چندان حس نکردند. علت این موضوع چیست و چه زمانی می‌توان گفت یک رشد اقتصادی با کیفیت و رفاه‌ساز است؟
طبیعی است که وقتی بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به نفت باشد؛ چندان مردم آن را حس نخواهند کرد؛ ولی همان‌طور که اشاره کردم وقتی به سمت هزینه نگاه می‌کنیم نهاد‌های آماری از افزایش مصرف خصوصی صحبت می‌کنند. اینکه چگونه مصرف خصوصی رشد پیدا کرده، اما مردم آن را حس نکردند؛ محل ابهام جدی است. اما نکته مهم در این رابطه این است که اگر رشد باکیفیت باشد باید به دنبال آن اشتغال‌زایی و فقرزدایی اتفاق بیفتد. هرچند در سه‌ماه ابتدایی سال نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اما خالص ایجاد اشتغال چندان زیاد نبوده است. همچنین وضعیت فقر هم تغییر جدی نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان چندان مطمئن بود که رشد اقتصادی با کیفیت، اشتغال‌زا و فقرزدایی را تجربه کردیم.
رمزگشایی از رشد بی‌رفاه
آمار‌های رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری حاکی از آن است که اقتصاد ایران در نخستین سه‌ماهه سال دست‌کم بیش از ۶ درصد رشد کرده است. آمارها حاکی از آن است که در این دوره بخش نفت نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. آمار‌های فصل‌های اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی همواره در محدوده مثبت قرار داشته است. با‌این‌حال آثار این رشد را نمی‌توان به شکل محسوس در اقتصاد ایران دید و این موضوع خود به یک معما تبدیل شده است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که این رشد بی‌رفاه معلول چند عامل عمده است. نخست، افت شدید تولید در اقتصاد ایران در پنج سال اخیر موجب شده تا رشد‌های اخیر نتوانند خودی نشان دهند. از سوی دیگر تورم شدید در پنج سال اخیر موجب شده قدرت خرید خانوار در ابعادی آب برود که رشد ۵ درصدی اصلا در آن به چشم نیاید. این نکته زمانی پررنگ‌تر می‌شود که رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی را در نظر بگیریم. از سوی دیگر با محاسبه تولید ناخالص داخلی دلاری، می‌توان متوجه شد که سطح تولید کشور چندان تفاوت چشمگیری نداشته که بخواهد تغییرات محسوسی در رفاه بر جای بگذارد. تنها در صورتی که همراه با کنترل تورم، اقتصاد ایران بتواند برای مدتی طولانی رشدی پایدار را تجربه کند، می‌توان به بهبود محسوس رفاه ایرانیان امیدوار بود.
بازگشت رشد به مدار مثبت
آمار‌های تازه‌منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی فصل بهار حاکی از آن است که در اولین فصل سال، اقتصاد ایران به ترتیب ۶.۲ و ۷.۹ درصد رشد را تجربه کرده است. آمار‌های منتشرشده از سوی هر دو مرجع آماری نشان می‌دهد این رشد قابل‌توجه، که در دو سال اخیر بالاترین رشد فصلی به شمار می‌رود، عمدتا از رشد سریع بخش نفت ناشی شده است. این رشد قابل‌توجه موجب شده تا بتوان گفت اقتصاد ایران از دوره رکود خارج شده است. با‌این‌حال و با وجود این آمارها، به نظر می‌رسد پرسش‌های زیادی حول محور رشد اقتصادی فصل‌های اخیر وجود داشت. برای بسیاری این سوال وجود دارد که چرا نمی‌توان آثار و نتایج این رشد اقتصادی دست‌کم بیش از ۶ درصدی را به صورت واضح و محسوس در سطح جامعه احساس کرد؟ چرا گویی رشد اقتصادی در رفاه اقتصادی غایب است؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش در تلاش است به این سوال چند پاسخ عمده بدهد.
بازگشت از نقطه حضیض
در ادبیات فارسی، پایین‌ترین سطح در یک روند را حضیض می‌نامند. بدون شک سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را می‌توان نقطه حضیض اقتصاد ایران نامید. از میانه سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸، اقتصاد ایران ۵ فصل رشد اقتصادی منفی را پشت سر گذاشت. به عبارت دیگر اقتصاد ایران درحالی‌که در سال‌های پیش از برجام با افت رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، پس از سال ۹۷ دور تازه‌ای از افت را پشت سر گذاشت. این افت با وقوع بحران کرونا تشدید شد و اقتصاد کشور به کوچک‌ترین ابعاد خود در سال‌های اخیر رسید. این نکته موجب می‌شود رشد اقتصادی اخیر با سطح اقتصاد ایران پیش از این موج کاهشی سنجیده شود و به چشم نیاید.
تشکیک در آمارها
آمار‌های منتشرشده از رشد اقتصادی مقدماتی است و امکان اشتباه در آن‌ها بالاست. وجود این نوع اشتباهات طبیعی است و امکان دارد در آمار‌های بعدی شاهد سطحی از تعدیل آمار باشیم. برخی افراد نیز با انگیزه‌های مختلف این آمارها را نادرست و ساختگی می‌دانند که البته نمی‌توان وزن خاصی برای این‌گونه صحبت‌ها قائل شد. به‌هرحال اشتباه آماری، هرچند کم‌رنگ، یکی از گزینه‌های موجود است.
آتش تورم بر خرمن رفاه
بدون شک روند تورم پنج سال اخیر در کشور بی‌سابقه بوده است. آتش تورم بر خرمن رفاه خانوار افتاده و با سرعت بالایی بودجه آن را می‌بلعد. از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، سطح عمومی قیمت‌ها در کشور با افزایش ۴۴۶ درصدی روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر سطح قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات طی پنج سال بیش از پنج برابر شده است. کاملا واضح است که خرابی‌های ناشی از چنین توفان مخربی در سفره خانوار، نمی‌تواند با چند فصل رشد اقتصادی مثبت جبران شود. باید توجه داشت که شدت این تورم در برخی کالاهای اساسی بالاتر بوده و عمده مصارف خانوار‌های کمتر برخوردار کشور را همین کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد. به این ترتیب تا زمانی که سطح تورم کشور کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که سطح رفاه خانوار یا دست‌کم، درک شهروندان از سطح رفاه، با افزایش مواجه شود.
تولید همچنان ثابت است
گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی ایران در بهار سال جاری نشان می‌دهد سطح تولید در اولین سه‌ماهه سال حدودا به ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. با فرض اینکه عملکرد اقتصاد کشور در سه فصل بعدی عملکرد فصل نخست را تکرار خواهد کرد، می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری حدود ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این بدان معناست که با فرض قیمت‌های مختلف برای نرخ ارز می‌توان دریافت که سطح تولید کشور عددی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار است. از مقایسه این سطح تولید با کشورهای همسایه و همچنین تولید سرانه می‌توان فهمید که این اعداد چندان بالا نیست و نسبت به سطوح قبلی خود تغییر چشمگیری نداشته است؛ به این ترتیب، طبیعی است که شهروندان از آمار‌های تازه رشد اقتصادی هیچ آثار رفاهی قابل‌توجهی را حس نکنند.
بدون شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی مستمر و تورم پایین توضیح داد. در واقع اینکه رشد اقتصادی در فصول اخیر سطح بالایی را به ثبت رسانده یک دستاورد است، اما رشد مقطعی و نامنظم، آن هم در شرایطی که نرخ تورم حول‌و‌حوش ۴۰ درصد جا خوش کرده است، نمی‌تواند آثار مطلوبی را بر جای بگذارد. رشد اخیر اقتصاد ایران تحت‌تاثیر گشایش‌های سیاسی اخیر و افزایش فروش نفت به وقوع پیوسته است؛ هرچند که تنها موتور رشد اخیر رشد بخش نفت نبوده است.
با توجه به این مساله کاملا قابل‌حدس است که با گذر زمان و عدم امکان رشد بخش نفت، سطح رشد تولید نیز متوقف خواهد شد. بدون شک سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمی‌توان توقع داشت که رشد‌های اقتصادی گاه و بیگاه با تغییر محسوس در رفاه شهروندان همراه شود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصاد ایران تولید ناخالص داخلی سه ماه ابتدایی سال تشکیل سرمایه ثابت حاکی از آن گزارش بانک مرکزی اقتصاد ایران رشد اقتصادی بهار سال جاری رشد قابل توجه دنیای اقتصاد نظر می رسد سرمایه گذاری اشاره کردید صادرات نفتی توان گفت فصل بهار نشان می دهد دو نهاد رشد این بخش رشد بخش نفت مصرف خصوصی ادامه پیدا قابل توجهی پیدا کرده رشد داشته سطح تولید سال گذشته برای مثال مرکز آمار سه ماه درصد رشد سال اخیر بخش صنعت گزارش ها کالا ها آمار ها بدون شک پنج سال بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۴۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است
به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می کند و افت وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران
وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است
نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است
وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش استاین اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند
به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی استوی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی
نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه محدودیت های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است